الحكومة ترفض مشروع 300 دينار حداً أدنى للرواتب

رفضت الحكومة مشروع قانون تحديد 300 دينار حداً أدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. يأتي ذلك فيما يصر النواب على تمرير المشروع بقانون (الملزم للحكومة)، إذ صوتت لجنة الخدمات في المجلس بالموافقة عليه ويرجح أن تتوافق الكتل النيابية على تمريره في جلسة الثلثاء المقبل إلى مجلس الشورى.

وكانت الحكومة أعلنت صراحة معارضتها مشروع القانون، وساقت جملة من التحفظات والشبهات الدستورية والقانونية في سبيل إسقاطه ومنع تمريره، وتحدثت عن وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، إذ قالت: «إن الدستور لا يجيز إدخال أية تعديلات على الموازنة إلا بالاتفاق مع الحكومة، وإن من شأن تطبيق المشروع بقانون إجراء تعديل على الموازنة العامة للدولة من دون الاتفاق مع الحكومة، الأمر الذي يوجد شبهة مخالفة للمادة 109 من الدستور».

وذكرت الحكومة في مذكرتها أن «الزيادة المقترحة تستدعي إجراء دراسات مالية على سياسة الأجور وبيان مدى التأثيرات المتوقعة على تنفيذها، وذلك مع الجهات ذات الاختصاص، إذ سيترتب على تلك الزيادة أعباء مالية إضافية تتحملها الموازنة العامة للدولة، كما سيترتب عليها رفع المستحقات التقاعدية للموظفين، إذ سيتم احتساب مكافآت نهاية الخدمة، والمعاش التقاعدي للموظف على أساس هذا الراتب مما ينعكس سلبياً على صندوق التقاعد ويحمّل الهيئة العامة لصندوق التقاعد أعباء مالية إضافية».


المصدر

مشكووورة اختي ع الخبر


الله يعطيج لاعافية و بارك الله فيج


غناتي